حق سلامت شهروندی

در نگاه نخستین شاید عنوان این نوشته اندکی نامانوس و غیر معمول به نظر برسد که موضوع “حقوق اولیه انسانی” چه مدخلیتی در “حوزه سلامت” میتواند داشته باشد. در حالی که اکنون ارتباط این دو مقوله به حدی روشن و مبرهن شده است که در تعدادی از کشورهای توسعه یافته یک رشته تحصیلی دانشگاهی تحت عنوان “حقوق در پزشکی” دایر گردیده که حوزه سلامت را نه از منظر یک مقوله لوکس و فانتزی بلکه به عنوان یک موضوع از قبیل حقوق اولیه شهروندان در نظر می گیرد.

سازمان بهداشت جهانی سلامت را به عنوان ‌پایه و اساس سلامت اجتماعی و ارتقا امید به زندگی (توام با کیفیت زندگی قابل قبول) در گرو تامین چهارعنصر اولیه برای همه میداند:

• غذای سالم
• هوای سالم
• آب سالم
• فکر سالم

بدون فراهم آمدن این چهار رکن اساسی سلامت، موضوع سلامت از یک آرزوی موهوم فراتر نخواهد رفت. از طرف دیگر تا زمانی که شهروندان و دولتمردان به این چهار عنصر به عنوان حقوق اولیه شهروندی نگاه نکنند  به نظر می رسد که تامین آنها امری نا ممکن خواهد بود. از اینرو یکی از مهم ترین و شاید ضروری ترین وظیفه روشنفکرانی که در حوزه سلامت فعالیت می کنند آن است که مردم را به حقوق اولیه آنها در خصوص دسترسی بی منت و دائمی به چهار عنصر غذای سالم، هوای سالم، آب سالم و فکر سالم آشنا کنند تا هر شهروندی داشتن این ارکان اولیه چهارگانه را بخشی از حقوق بدیهی (و نه آرزو) خود تلقی نماید و برای تامین و حفظ آن از سیستم های اجرائی طلب مسئولیت پذیری نماید. روشن است که همگان در یک جامعه، اعم از مدیران و شهروندان، از اثرات مثبت و یا زیانبار دسترسی و یا فقدان این عناصر چهارگانه متاثر میشوند. هوای آلوده کسی را ازاثرات زیان آور خود استثنا نخواهد کرد و غذای ناسالم، آب ناسالم و فکر ناپاک نیز در مقیاس اجتماعی به همان ترتیب عمل می کنند. از اینرو، از مدیران ارشد جامعه مسئولیت پذیری بیشتری مورد انتظار است چرا خود آنها نیز هیچگاه ازمحدوده آسیب پذیری از آلودگی این چهارعنصرمستثنا نخواهند بود.

 هر کدام از این ارکان چهارگانه جزئیات مفصلی از لحاظ اجرایی و تکنیکی ‌دارد که در جای خود بحث می گردد. حال باید دید که آیا در برنامه ریزی‌های شهری و اجتماعی این چهار عنصر تا چه حدی لحاظ میشوند، و اینکه آیا مدیریت ارشد اجتماعی اساسا تا چه میزان از جزئیات و میزان اثر آنها در ارتقا سلامت و توسعه پایدارآگاه است؟  به نظر میرسد که علاوه از آشنا ساختن شهروندان به حقوق اولیه خود در این چارچوب، بهبود ارتباط  بین بخش‌های علمی‌، مدیدیت ارشد و دستگاه های اجرایی نیز خواهد توانست در هر چه بهتر شدن وضعیت زندگی در محیط‌های اجتماعی با لحاظ نمودن این عناصر چهارگانه موثر واقع شود. به امید آن روز!